الجنايات: تبرئ الفقي وغالي وفضلي والمغربي ، ومراقبون الحكم صادم للشعب
قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء ببراءة ثلاثة وزراء سابقين من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك من تهم موجهة لهم في أول حكم يبريء مسؤولين منذ الانتفاضة المصرية.
وحكمت المحكمة ببراءة وزير الاعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي من تهمة تبديد المال العام.
وبرأت المحكمة أيضا وزير الاسكان السابق أحمد المغربي ورئيس شركة بالم هيلز للتعمير من تهمة الكسب غير المشروع.
وقال مراقبون أن الحكم - بعيدا عن حيثياته - يعد صادما للرأي العام المصري ويأتي في الوقت الذي صدر فيه حكما سابق بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار.
كانت التحقيقات قد تضمنت قيام وزير الإعلام السابق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتمويل حملة إعلامية خاصة بتلميع النظام السابق وتصوير مدة حكمه من عام 1981 وحتى العام الماضى 2010 على أنها فترة مليئة بالانجازات والديمقراطية، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.
وفي نفس السياق، قال مصدر قضائي ان محكمة مصرية أصدرت حكما غيابيا يوم الثلاثاء بالسجن خمس سنوات على وزير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد بعد ادانته بتبديد المال العام.
وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بتغريم كل من رشيد واثنين من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الاعمال مليوني جنيه مصري (335800 دولار) مع دفع نفس المبلغ ثانية كتعويض للدولة.
وذكر الادعاء أن رشيد الذي فر من البلاد بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك والصادر عليه حكم بالسجن في قضية أخرى أهدر 12.8 مليون جنيه من أموال الدولة.
وتابع المصدر أن أحد المديرين التنفيذين غرم أيضا 12.7 مليون جنيه.
قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء ببراءة ثلاثة وزراء سابقين من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك من تهم موجهة لهم في أول حكم يبريء مسؤولين منذ الانتفاضة المصرية.
وحكمت المحكمة ببراءة وزير الاعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي من تهمة تبديد المال العام.
وبرأت المحكمة أيضا وزير الاسكان السابق أحمد المغربي ورئيس شركة بالم هيلز للتعمير من تهمة الكسب غير المشروع.
وقال مراقبون أن الحكم - بعيدا عن حيثياته - يعد صادما للرأي العام المصري ويأتي في الوقت الذي صدر فيه حكما سابق بإخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الثوار.
كانت التحقيقات قد تضمنت قيام وزير الإعلام السابق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتمويل حملة إعلامية خاصة بتلميع النظام السابق وتصوير مدة حكمه من عام 1981 وحتى العام الماضى 2010 على أنها فترة مليئة بالانجازات والديمقراطية، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.
وفي نفس السياق، قال مصدر قضائي ان محكمة مصرية أصدرت حكما غيابيا يوم الثلاثاء بالسجن خمس سنوات على وزير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد بعد ادانته بتبديد المال العام.
وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بتغريم كل من رشيد واثنين من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الاعمال مليوني جنيه مصري (335800 دولار) مع دفع نفس المبلغ ثانية كتعويض للدولة.
وذكر الادعاء أن رشيد الذي فر من البلاد بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك والصادر عليه حكم بالسجن في قضية أخرى أهدر 12.8 مليون جنيه من أموال الدولة.
وتابع المصدر أن أحد المديرين التنفيذين غرم أيضا 12.7 مليون جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق